به نقل از «عصر ایران»

دنیای اقتصاد : دولت برای جبران کسری بودجه امسال، از شرکت های دولتی و بانک ها پول گرفت اما باز هم مشکل حل نشد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۴۲۱۵

دنیای اقتصاد نوشت: منابع و مصارف بودجه عمومی معادل ۲۰۸۲‌هزار میلیارد تومان تصویب شده که نسبت به سال گذشته ۳۶.۴درصد افزایش یافته است. بنابراین انتظار این است که در نیمه اول امسال معادل ۱۰۴۱‌هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده باشد.   برابر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۶ماه اول امسال معادل ۶۷درصد درآمد بودجه محقق شده و ۳۳‌درصد یا بهتر بگوییم یک‌سوم بودجه محقق نشده است که رقم آن معادل ۳۴۱‌هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌منظور بررسی دلایل عدم‌تحقق بودجه، اجزای تشکیل‌دهنده و میزان کسری هر جزء با توجه به اطلاعات منتشرشده بررسی شده است.   ۱- منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در ۶ماه اول سال باید معادل ۳۱۲‌هزار میلیارد تومان محقق می‌شد که برابر آنچه به صورت رسمی اعلام شده، معادل ۱۷۳‌هزار میلیارد تومان بوده و به‌رغم همه ادعاهای مسوولان مبنی بر افزایش صادرات نفت و افزایش قیمت آن معادل ۱۳۹‌هزار میلیارد تومان کسری داشته است.   ۲- برابر اعلام سازمان مالیاتی در ۶ماه اول سال ۹۲‌درصد مبلغ مصوب -۴۴۷‌هزار میلیارد تومان- محقق شده؛ بنابراین کسری ناشی از عدم‌وصول مالیات معادل ۳۶‌هزار میلیارد تومان است.   ۳- در قانون بودجه سال‌جاری مقرر شده است ۱۸۷‌هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شود که سهم ۶ماه اول سال معادل ۹۴‌هزار میلیارد تومان است. برابر اعلام اخبار هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی خزانه‌دار کل تا تاریخ ۱۹مهر ۱۴۰۲، در مجموع ۹۶‌هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و برابر ۱۱۳‌هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود پرداخت شده است؛ در نتیجه خالص کسری این بخش در ۶ماه اول امسال حدود ۱۷‌هزار میلیارد تومان است.   ۴- همچنین مقرر بوده است در ۶ماه اول امسال ۵۴‌هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد کسب شود که آماری در این مورد اعلام نشده، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور که شرایط بورس موید وضعیت اسفبار سرمایه‌گذاری در کشور است، بعید است که رقم قابل قبولی از مبلغ مذکور محقق شده باشد.   ۵- درآمد حاصل از مالکیت نیز باید ۵۳‌هزار میلیارد تومان محقق می‌شد که رقم محقق‌ شده اعلام نشده است.   ۶- سایر منابع بودجه غیر از موارد فوق معادل ۸۲‌هزار میلیارد تومان برای ۶ماهه مصوب شده که میزان تحقق این منابع نیز مشخص نیست.   لازم به ذکر است که چگونگی تامین کسری ناشی از عدم‌تحقق بودجه و تاثیری که این امر بر اقتصاد کشور دارد همواره مورد بحث جراید و وسایل ارتباط جمعی قرار می‌گیرد.   بنابراین اولا؛ دولت بارها در جراید اعلام کرده است که از بانک‌ مرکزی استقراض نمی‌کند و حتی از تنخواه مصوب در قوانین بودجه نیز که باعث رشد نقدینگی می‌شود خودداری کرده است که این عمل با توجه به تاثیری که بر رشد پایه پولی و نقدینگی دارد، جای خوشبختی است.   دوم؛ برابر آنچه در جراید عمومی اعلام شده، دولت استفاده از سپرده‌های مازاد شرکت‌های دولتی را برای تامین کسری در دستور کار قرار داده است.   سوم؛ برابر آنچه گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال قبل دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک‌های تجاری تامین کرده، به نحوی که بدهی دولت به این بانک‌ها ۱۵۰درصد رشد داشته و بدهی بانک‌ها به ۳۲۶‌هزار میلیارد تومان رسیده و در عوض، پرداخت اعتبار به شرکت‌های غیردولتی محدود شده است؛ به نحوی که رشد اعتبارات این شرکت‌ها معادل ۳۱درصد شده که اگر به قیمت ثابت محاسبه شود، قریب به ۱۵‌درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی کاهش یافته است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد.   همچنین افزایش بدهی دولت به بانک‌های تجاری باعث استقراض بانک‌های مذکور از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد شد.   چهارم؛ با توجه به اینکه هزینه‌های بودجه شامل هزینه‌های جاری است که بخش اعظم آن را حقوق و مزایا تشکیل می‌دهد، امکان صرفه‌جویی در این بخش بسیار جزئی است.   بخش بعدی که برای تملک دارایی‌های مالی و در حقیقت شامل اوراق سررسیدشده و سود اوراق منتشرشده است، قابل صرفه‌جویی نیست. بخش سوم، هزینه عمرانی است که متاسفانه طی سال‌های قبل بودجه این بخش بسیار کاهش یافته و به‌عنوان سوپاپ اطمینان برای تامین کاهش تحقق بودجه عمل کرده، به نحوی که برابر گزارش مرکز پژوهش‌‍های مجلس در سال‌های دهه ۹۰ تحقق بودجه جاری معادل ۹۵‌درصد و تحقق بودجه عمرانی معادل ۶۵درصد بوده است.   پنجم؛ با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تورم سالانه کشور در کانال ۴۰ تا ۵۰‌درصد قرار داشته، پیش‌بینی می‌شود همان‌گونه از سال‌های گذشته تاکنون شاهد بوده‌ایم، هر ساله کسری بودجه افزایش یابد.   نتیجه اینکه تا زمانی که در بودجه کل کشور و همچنین در نحوه سیاستگذاری‌ اقتصادی اصلاحات دچار ناترازی شدیدتر شده، شرایط اقتصادی و به تبع آن بودجه کل کشور دچار ناترازی و بدتر شده و به تبع این امر کلیه بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر غیرقابل جبران قرار خواهد داد. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کسری بودجه دولت بانک قرض هزار میلیارد تومان ۶ماه اول تحقق بودجه اول امسال بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۴۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟

فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»

او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»

فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.

بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.

به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟

نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.

به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.

این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.

نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.

مکندگی کسری بودجه

نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.

او در رابطه با ریشه‎‌های مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.

اثر تحریم

به گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.

نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.

مساله فریز نرخ بهره

مدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.

به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.

نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

راه‌حل چیست؟

به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آن‌ها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.

نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.